به نقل از «پول نیوز»

آوار قیمت اجاره مسکن بر سر مستاجران

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۳۵۱۰۴

رشد بی رویه قیمت اجاره مسکن روح و روان مستاجران را هدف گرفته و به نظر می رسد اجاره نشین ها به حال خودشان رها شده اند.

بالاخره صاحب خانه پس از چندبار گفتگوی تلفنی و پیغام و پسغام پیامکی و واتساپی، پیشنهاد نهایی اش را داد و بنا را بر این گذاشت که ما هم نظر نهایی مان را به او اعلام کنیم که آیا می‌خواهیم بمانیم یا خانه را تخلیه و به جای دیگری اسباب کشی می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مبلغ خیلی سنگین بود و پرداخت آن در توان مان نبود. مهلت زیادی هم نداشتیم، پس شروع کردیم به بنگاه‌ها را گشتن، اما وضعیت فاجعه بارتر و تلخ‌تر از چیزی بود که انتظارش را داشتیم؛ با پول پیش و مبلغ اجاره‌ای که در حال حاضر داشتیم پرداخت می‌کردیم، فقط می‌توانستیم خانه‌ای را با نصف متراژ خانه فعلی اجاره کنیم؛ یعنی سی چهل متر، آن هم بدون پارکینگ و آسانسور، پس، خسته و درمانده به خانه برگشتیم.

هر سال بدتر از پارسال

هر سال همین آش است و همین کاسه و سال به سال بدتر از پارسال! حضرات مسؤل خودشان گفته اند تا ۷۰ درصد هزینه خانوار را مسکن به خود اختصاص می‌دهد، اما با آنچه که امسال می‌بینیم، این میزان برای امثال نگارنده به بالای صد در صد هم می‌رسد، و این یعنی به حاشیه شهر‌ها بیشتر پناه بردن و دربدری و آوارگی بیشتر و هزار و یک بدبختی دیگر. مَخلص کلام اینکه مردم و بیشتر از همه مستاجر‌ها در برابر گرانی‌های لحظه‌ای و دم افزون زندگی به حال خودشان رها شده اند و هیچ کسی هم نیست که به فریادشان برسد و به آن‌ها پناه بدهد و فقط باید از این وضعیت به خدا پناه برد که موجر اصلی اوست و مردم همه مستاجر او و همین است که در دعا‌ها آمده یا جارالمستجیرین. البته خداوند متعال هم العیاذ بالله دارند یک مقدار دیر و با تاخیر به این قضیه ورود می‌کنند و کاسه صبر مستاجر‌ها خیلی وقت است که سرآمده است.
هر وزیر و مسؤل و مدیری هم که می‌آید، در قبال وعده‌ها و قول‌های بی سرانجام مسوولان قبلی هیچ تعهدی در خودش احساس نمی‌کند و خودش هم یک سری قول و وعده جدید می‌دهد تا نوبت به وزیر و مسوول بعدی برسد؛ نه بازخواستی، نه پرس و جویی، نه تنبیهی و نه توبیخی!

 

بیشتر بخوانید:

کارآفرینی سپر بلای خانمانسوز فقر

مسؤلان اجاره نشین شوند

اگر این امکان وجود داشت که مسولان برای مدتی مجبور به اجاره نشینی شوند، آن وقت شاید اوضاع و احوال اجاره نشینی و مسکن این نبود که می‌بینیم. به تازگی یکی از همکاران روزنامه نگار از قول یک نفر از مدیران ایران خودرو گفته است: «غروی مدیر عامل اسبق ایران خودرو برای رفع مشکلات سمند دستور داده بود همه مدیران این شرکت فقط با سمند تردد کنند که ظرف چند ماه مشکلات سمند حل شد. این روزنامه نگار می‌افزاید: «بر همین اساس پیشنهاد می‌کنم برای حل مشکل مسکن، همه مدیران بخش مسکن مستاجر شوند، برای حل مشکل حمل و نقل عمومی، همه مدیران مربوطه با وسایل حمل و نقل عمومی تردد کنند، برای حل بیمه درمانی مردم، بیمه درمانی مدیران کشور قطع شود، برای حل مشکل آموزش، فرزندان همه مدیران کشور فقط در مدارس دولتی ثبت نام کنند و الی آخر.. تا زمانی که مسوولان درد نکشند، درد مردم را درک نمی‌کنند و درمانی هم در کار نخواهد بود».

کلاف سردر گم مسکن

اما موضوع به این سادگی‌ها نیست و از قضا همان مسوولانی که باید به فکر مسکن و اقتصاد مردم باشند و با آن‌ها همدردی کنند و دغدغه آن‌ها را داشته باشند، بعضا خود یا بستگان شان با سواستفاده از موقعیت شغلی و رانت‌های نامشروع حاصله در بازار‌های مختلف و از جمله بازار مسکن ایجاد انحصار می‌کنند و عرصه را بر فعالان حقیقی و اصلی اقتصاد و در نهایت بر مردم تنگ می‌کنند و باعث بروز بحران در اقتصاد کشور می‌شوند. بر این اساس، نظام و زنجیره تولید و توزیع مسکن در ایران در حال حاضر از هم پاشیده و به یک کلاف سر در گم تبدیل شده است؛ آمار دقیقی از تعداد مالک و مستاجر و خانه‌های خالی وجود ندارد، سامانه‌های پایشی دولت و وزارت راه و شهرسازی در این رابطه هنوز به جمع بندی و تاثیرگذاری لازم نرسیده اند، انبوه سازان و فعالان حوزه مسکن تکلیف شان را در قبال سیاست‌های ژله‌ای و دستورالعمل‌های گوناگون و پرتعداد حاکمیت نمی‌دانند و گلایه‌مند هستند، خانه‌های خالی بسیاری باد می‌خورند و این ثروت عظیم ملی در حال فرسایش است، الگوی ساخت و ساز واقع بینانه و کارآمدی وجود ندارد و نظام آمایش سرزمینی با وجود سال‌های زیادی که از طرح و بحث آن می‌گذرد هنوز به طور کامل به اجرا در نیامده و در نهایت بازار مسکن و اجاره را به روزی انداخته که ناظر آن هستیم.

وعده‌های بی حاصل مسکنی

بازار مسکن با همه گستردگی و تاثیرگذاری که در سایر بازار‌ها و حوزه‌ها دارد، خود تابعی از اقتصاد کلان کشور است و تا هنگامی که اقتصاد مملکت از چنبره سلطه واسطه گری و رانت جویی خارج نشود، امیدی به بهبودی وضعیت مسکن و اجاره نشینی نیز نباید داشت و شعار‌های دولت سیزدهم مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون مسکن و شعار‌هایی که همه دولت‌های قبلی داده بودند، بخیه بر آب دوغ زدن است.

مسعود یوسفی ـ روزنامه نگار

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: اجاره نشینی مسکن مسعود یوسفی اقتصاد مستاجر همه مدیران برای حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۳۵۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.